آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال محقق می شود؟
آزینیک: اقتصاد دیجیتال مجموعه ای از کارهای اقتصادی مبتنی بر تکنولوژی های دیجیتال است که در آن فناوری های دیجیتال، اصلی ترین عامل ایجاد ارزش برای افراد، سازمان ها و جامعه است؛ بتازگی معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزیر ارتباطات اعلام نموده که این وزارتخانه آمادگی دارد پس از این با همکاری بخش خصوصی بخشنامه های اجرای این احکام را تهیه نماید تا آرزوی سهم 15 درصدی اقتصاد دیجیتال محقق شود.
به گزارش آزینیک به نقل از ایسنا، فناوری های دیجیتال دارای مزایای زیادی هستند که بشر امروز را قادر کرده بطور کارآمد و موثر در دفاتر خانگی خود کار کند و گویی این تغییرات نوعی ظرف آزمایشگاهی در اختیار رهبران اقتصادی و مدیران مشاغل، قرار می دهد که با بهره گیری از آن می توانند سبک ها و شیوه های مختلف مدیریت را بواسطه آن امتحان کنند. آنها باید تاثیرات خوب و بد ناشی از تحولات تکنولوژیک اعمال شده بواسطه ظهور این بیماری همه گیر را ببینند تا بفهمند کدام سبک مدیریت در وضعیت این چنینی، موثر، کارآمد و پیشرفته تر عمل می کند (یا عمل نمی کند) و این که چگونه می توانند از این امر برای دستیابی به راندمان بالاتر برای برخی خطوط در سازمان خود بهره گیرند.
اقتصاد دیجیتال می تواند مشاغل زیادی را برای کشور بوجود آورد و فقط بحث هزینه ها نیست. هم اکنون یکی از حوزه های جدیدی که می تواند شرایط جدید را برای افزایش اشتغال فراهم آورد، فضای مجازی و استفاده از اقتصاد دیجیتال است. یکی از اقداماتی که می توان در عرصه اقتصاد دیجیتال دنبال کرد، این است که اجازه داده شود پلت فرم های گوناگون بتوانند در این بخش فعالیت کنند برای اینکه بر طبق این سکوها و پلت فرم هاست که خرید و فروش و داد و ستد و کسب وکار می تواند شکل بگیرد.
طبق گفته مسئولان اقتصاد دیجیتال در سایر کشورها ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده که در حقیقت این عدد یک هفتم در جهان است اما در ایران این عدد ۶ درصد است، بدین سبب با بررسی فرصت اندازه گیری می توان دریافت که نسبت به اندازه گیری جهانی دو برابر فرصت وجود دارد.
اگرچه با راه اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال طی دوسال گذشته سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴ به ۷.۵ رسیده و به صورتی رشد ۱.۵ درصدی اتفاق افتاده رییس جمهوری این رشد را در عرصه اقتصاد دیجیتال قابل قبول اما نا کافی دانسته است.
به دنبال اهمیت این مساله اوایل پاییز سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش اقتصاد دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازوکارهایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور را تعیین کردند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.
البته نمایندگان مجلس بند «ب» ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم را هم تصویب کردند که طبق آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی بوسیله سازمان توسعه ای زیرمجموعه خود نسبت به تامین زیرساخت های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) شامل ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام نماید.
در این راستا اخیرا، رضا باقری اصل - معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، گزارشی را از روند تهیه و تصویب احکام برنامه هفتم توسعه و نوع تعامل بخش خصوصی این حوزه با دولت ارائه کرد.
باقری اصل با اشاره به بررسی مدلهای اقتصاد دیجیتال در کشورهای مختلف، اشاره کرد: در معماری زیست بوم اقتصاد دیجیتال پنج خدمت پایه پرداخت، لجستیک، خدمات مکانی، تبلیغات (تولید محتوا) و احراز هویت دیده شده است.
وی با اشاره به این که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در سال قبل ۷.۹ درصد بوده است، اضافه کرد: هدف گذاری ما برای سهم اقتصاد دیجیتال در آخر ۵ سال آینده ۱۵ درصد است که البته این عدد در مجلس به ۱۰ درصد کاهش یافت؛ اما ما باید تلاش نماییم به عدد بیش از ۱۵ درصد برسیم.
وی، آموزش مهارت حداقل ۵۰۰ هزار نفر در عرصه اقتصاد دیجیتال و بازبینی دروس و رشته های تحصیلی متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال را دیگر احکام برنامه هفتم توسعه در این زمینه برشمرد و اضافه کرد: در این برنامه هدف گذاری شده که هر سال ۲۰ درصد خدمات دولت باید هوشمند شود.
باقری اصل به تدوین سند توسعه هوش مصنوعی با مشارکت ذینفعان به عنوان یکی دیگر از احکام برنامه هفتم توسعه اشاره نمود و اظهار داشت: ایجاد مراکز پردازش سریع و پرظرفیت برای تامین زیرساخت های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال از احکام در رابطه با هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه به حساب می آید.
وی اضافه کرد: جذب مشارکت های صنفی و تشکل های حوزه فاوا برای تدوین پیشنهادات هوشمندسازی دستگاه های اجرائی کشور به عنوان یکی دیگر از احکام، یک نوآوری جدید در قانونگذاری کشور است که در تبصره این حکم برنامه تحول دستگاه های مختلف کشور برای هوشمندسازی زیست بوم خود آمده که سازمان نظام صنفی رایانه ای برنامه این تحول را تدوین و به دولت ارائه کند.
بر این اساس ارایه داده های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی نیز بصورت قانون در این برنامه دیده شده که مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته باشد و سعی شده که احکام این حوزه در برنامه هفتم توسعه پایداری و به هم پیوستگی خودرا داشته باشد و این امیدواری وجود دارد که در پروسه تصویب حفظ و با کمک بخش خصوصی اجرا شود.
براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و طبق گفته باقری اصل، ما آمادگی کامل داریم پس از این با همکاری بخش خصوصی بخشنامه های اجرای این احکام را تهیه نماییم و بتوانیم به آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال برسیم. معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد که با دانش، تجربه و همدلی بخش خصوصی بتوانیم در کنار هم این کار بزرگ را به عاقبت برسانیم.
در این راستا پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب وکارها که یکی از کلان پروژه های دولت سیزدهم شمرده می شود، طبق گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به عنوان مهم ترین پیشران رسیدن به اقتصاد دیجیتال در وضعیت حاضر به حساب می آید و اجرای آن در کشور سبب ساز رونق شرکت های تکنولوژی و اشتغال زایی می شود.
منبع: azinic.ir
این مطلب آزینیک را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط آزینیک
نظرات خوانندگان آزینیک در مورد این مطلب