از قانون دوام چه می دانید؟
به گزارش آزینیک، با اجرای قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی (دوام)، داده ها بین دستگاه ها در گردش بوده و دیگر نیازی نخواهد بود مردم با فرم های کاغذی بین اداره ها سرگردان باشند؛ در واقع به جای این که جامعه کاربری یا شهروندان به اداره ها بروند، داده و اطلاعاتشان بین دستگاه ها در گردش خواهد بود.
ابوالقاسم رجبی - پژوهشگر و کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایسنا، درباره ی قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی (دوام)، با اعلان اینکه این قانون به دولت الکترونیکی مربوط می شود، اظهار داشت: اگر دولت الکترونیکی را دو بخش در نظر بگیریم؛ بخشی ویترین دولت الکترونیکی و بخش دیگر همکاری و هماهنگی پشت صحنه بین دستگاهی است که دستگاهها داده و اطلاعات بین خودشان را به چه صورتی مبادله می کنند.
وی اضافه کرد: قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مربوط به زیرساخت های پشت صحنه دولت الکترونیکی است و از نظر ذی نفعان دولت الکترونیکی می تواند تعابیری داشته باشد؛ بطور مثال اگر بخواهیم از دید کاربر (شهروند یا کسب و کار) نگاه نماییم، به این صورت خودرا نشان میدهد که داده و اطلاعاتشان را یک دفعه به دولت می دهند و در صورتیکه دستگاهی دیگر به آن داده نیاز داشته باشد، دیگر آن اطلاعات برای دومین بار از کاربر گرفته نخواهد شد؛ در حقیقت این قانون بخش پشت صحنه ارتباطات سازمان ها را ساماندهی می کند.
رجبی اظهار داشت: انتقال داده بین سازمان ها هم به دو صورت انجام می شود؛ اول این که وقتی سازمان ها می خواهند انقال داده انجام دهند، می توانند با یکدیگر دراین زمینه تفاهم کنند. مشکلی که این شرایط به وجود می آورد این است که ممکنست یک دستگاه به اندازه کافی داده برای ارائه به سایر دستگاهها نداشته باشد، در این شرایط، الکترونیکی کردن خدمات این دستگاه گرفتار مشکل می شود اما قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی کاری می کند که داده بین دستگاهها با مرجعیت و ضوابط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در گردش باشد و نیازی نباشد که مردم بین اداره ها با فرم های کاغذی سرگردان باشند.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه اشاره کرد: ساده ترین توضیح این است بجای این که جامعه کاربری یا شهروندان به اداره ها بروند، داده و اطلاعاتشان بین دستگاهها در گردش است.
به گفته او قانون دوام در برنامه هفتم توسعه با چندین تکلیف دارد که باید بخشنامه آن تصویب شود و مسئله ای که وزیر ارتباطات به اجرائی شدن آن اشاره می کند، برنامه هفتم است. بطورمثال در ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه گفته شده کسب وکارها، به داده های مورد نیاز خود بوسیله زیرساختی که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شده و بوسیله مرکز ملی تبادلات اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
وی اشاره کرد: قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تاکید دارد که اگر اطلاعاتی می خواهد بین دستگاهها مبادله شود، باید بوسیله مرکز ملی تبادلات اطلاعات باشد. این مساله سویه های امنیتی هم دارد، چون وقتی ضوابط تبادل داده بین دستگاهی مشخص نباشد ممکنست نیروی متخاصم کل داده های ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی را دریافت و تخلیه کند. زمانی که طبق ضوابط استاندارد و ذیل نظارت داده و اطلاعات تبادل شود مخاطرات این چنینی نیز تعدیل خواهند شد.
رجبی با اشاره به تفاوت های قانون دوام با قانون صیانت از داده هم توضیح داد: قانون صیانت از داده ها، حقوق کاربر شخص موضوع داده (Data subject) را نسبت به داده های وی مشخص می کند و قانونی با نگاهی متفاوت از دولت الکترونیکی است که شامل بخش دولتی و خصوصی می شود. بدین سبب قانون صیانت از داده هم مهمست که در برنامه هفتم توسعه به آن تاکید شده اما بصورت کلی این دو قانون از هم جدا هستند.
منبع: azinic.ir
این مطلب آزینیک را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط آزینیک
نظرات خوانندگان آزینیک در مورد این مطلب